طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الجماعات الترابية بتوجيه ميزانياتها برسم سنة 2026 نحو دعم التشغيل وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، مع إطلاق مشاريع ترابية مندمجة تتناغم مع الأوراش الوطنية الكبرى.
وشدد لفتيت، في مراسلة موجهة إلى الولاة والعمال حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، على ضرورة الانتقال من ميزانيات تركز على التسيير إلى أخرى فعالة ومبنية على توجيه الموارد المالية للمشاريع ذات الأولوية، مؤكدا أن مبدأي الترشيد والصدقية يجب أن يكونا أساس إعداد الميزانيات المقبلة.
وأشار وزير الداخلية إلى دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ منذ يونيو 2025، وما يحمله من مقتضيات جديدة في ما يتعلق بالرسوم المحلية، داعيا إلى إعداد قرارات تحديد المناطق وفق مستوى تجهيزها، وعرضها على التأشير قبل متم أكتوبر المقبل، مع برمجة دورة استثنائية في نونبر لتحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ولفت لفتيت إلى ضرورة التحلي بالصرامة في تقدير المداخيل والنفقات خلال إعداد الميزانيات، محذرا من المبالغة في تقدير العجز أو اعتماد نفقات غير ضرورية، ومؤكدا على أهمية التحكم في توازن الميزانيات على أساس الواقعية، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء والنفقات المرتبطة بالتسيير اليومي.
كما حث على إدراج المبالغ المحكوم بها قضائيا ضد الجماعات ضمن ميزانية سنة 2026، مبرزا استمرار تأخر أداء هذه المستحقات، وملاحظا وجود حالات من المبالغة في تقدير العجز المالي بشكل لا يستند إلى معطيات واقعية، داعيا إلى تعزيز الصدقية في إعداد الميزانيات وتجاوز كل أشكال التبذير وسوء البرمجة.
وختم لفتيت بدعوة الجماعات إلى تبني الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتفعيل آليات المشاركة المواطنة عبر الميزانية التشاركية، ترسيخا للديمقراطية التشاركية والمساواة في الولوج إلى الخدمات، انسجاما مع روح دستور 2011 والقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
