جدد المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الثقة في ادريس لشكر لقيادة الحزب، بعد أن حصل على أغلبية الأصوات مقابل 26 صوتا معارضا.
وجاء هذا الحسم عقب تصويت المؤتمرين على المادة 217 من النظام الأساسي التي تتيح التمديد استثنائيا لولاية إضافية متى اعتبر ذلك ضروريا للمصلحة العليا للحزب، رغم أن مواد أخرى من نفس النظام تحدد عددا أقصى للولايات.
وبذلك يكون المؤتمر قد فتح الطريق أمام لشكر للاستمرار على رأس الحزب، مكرسا خيار التمديد التنظيمي، في وقت يشهد فيه الحزب نقاشا داخليا محتدما حول مسألة التداول وتجديد القيادات.
وفي هذا السياق، أثار القرار انتقادات واسعة من طرف معارضين داخل الحزب، اعتبروا أن الإبقاء على نفس القيادة يعاكس مبدأ التداول الديمقراطي، ويغلق الباب أمام بروز جيل جديد من القيادات الشابة.
كما يرى منتقدو التمديد أن غياب التجديد يضعف صورة الحزب في المشهد السياسي الوطني، ويكرس حالة من الجمود التنظيمي التي قد تؤثر على قدرته في استقطاب قواعد جديدة وتعزيز حضوره في الساحة السياسية.
