أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ حرية الإعلام بالمغرب، ويجسد خطوة متقدمة نحو تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة باعتباره ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حديث، وضمانة لتقوية الثقة بين الصحافة والرأي العام.
وأشار الوزير، خلال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خُصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى أن المغرب اختار منذ سنوات نهج التنظيم الذاتي في تدبير الشأن الإعلامي، من خلال إحداث المجلس الوطني للصحافة، موضحا أن التجربة الأولى للمجلس مكّنت من تحقيق مكاسب مهمة، لكنها في الوقت نفسه أبرزت بعض النواقص القانونية التي استوجبت تعديل الإطار التشريعي المنظم له.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، جاء لمعالجة تلك الاختلالات، ومنح المجلس صلاحيات أوضح وأكثر نجاعة، بما يضمن له القيام بأدواره في تأطير المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، وتدبير الشكايات بشكل فعال.
وشدد بنسعيد على أن التحديات الراهنة لا تقتصر على تنظيم المهنة في شكلها التقليدي، بل تشمل أيضا مواكبة التحولات الرقمية السريعة، موضحا أن الفضاء الرقمي أصبح اليوم الساحة الأساسية لتداول الأخبار، ما يستدعي إطارا قانونيا يراعي طبيعة المقاولات الصحفية الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي. كما
وأكد المسؤول الحكومي أن رهان تطوير الصحافة يرتكز كذلك على التكوين والرفع من الكفاءة المهنية، داعيا إلى إشراك المجلس الوطني في برامج التكوين بتعاون مع الجامعات والمعاهد، بما يتيح تكوين صحفيين قادرين على مجابهة الأخبار الزائفة واحترام أخلاقيات المهنة.
كما اعتبر أن فلسفة التنظيم الذاتي للصحافة تقوم على الحرية والمسؤولية، انسجاما مع الفصل 28 من دستور المملكة المغربية، مشيرا إلى أن إعداد مشروع القانون تم بناء على مقترحات اللجنة المؤقتة للمهنيين، دون تدخل حكومي، مما يعكس مقاربة جديدة تقوم على استقلالية الجسم الصحفي.
قبل أن يختم بنسعيد كلمته بالتأكيد على أن النقاش البرلماني يشكل مناسبة لتعميق الحوار والتوافق حول نص قانوني متوازن يضمن حقوق الصحفيين ويخدم المصلحة العامة.
