في إطار تفاعلها مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية السلطات العمومية والمنتخبة إلى تمكين الصحافيين من الحق في الحصول على المعلومة، وإلغاء متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، مع اعتماد حق الرد المكفول كمرحلة ضرورية قبل أي متابعة قضائية، مشددة على ضرورة اعتماد آليات التواصل والإخبار في مواكبة السياسات العمومية، وداعية في الوقت ذاته الصحافيين إلى احترام أخلاقيات المهنة.
وثمن بلاغ صادر عن النقابة عاليا ما ورد في الخطاب الملكي بشأن الإعلام والمسؤولية المشتركة، مؤكدا أنه جاء في ظرف سياسي واجتماعي دقيق، وحمل توجيهات عميقة حول دور الإعلام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحصين الاختيار الديمقراطي، وتقوية جسور التواصل بين المؤسسات والمواطنين، لا سيما في ما يتعلق بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وهو التوجيه الذي يشكل محطة مفصلية لإعادة الاعتبار للإعلام الوطني، يؤكد ذات المصدر.
كما أكدت النقابة أن الخطاب الملكي أوضح أن الإعلام ليس ترفا مؤسساتيا بل ركيزة لأي تحول ديمقراطي وتنموي، مشيرة إلى أن القطاع مدعو إلى التحلي بأعلى درجات المهنية والحياد في نقل نبض المجتمع وتسليط الضوء على التحديات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والشغل والسكن، داعية إلى جعل الإعلام فضاء للنقاش العمومي الرصين حول رهانات الدولة الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بفتح نقاش وطني واسع لتأهيل الإعلام الوطني العمومي والخاص، بما يضمن له الاستقلالية والنجاعة والتطور، ويوفر للصحافيات والصحافيين شروط عمل آمنة واتفاقيات جماعية تصون الحقوق والمكتسبات، مشددة على أن أي إصلاح حقيقي للمشهد الإعلامي لا بد أن يتم بتشاور واسع مع المهنيين وبحماية الصحافيين وتحصينهم اجتماعيا ومهنيا.
وختمت النقابة موقفها بالدعوة إلى تصحيح المسار التشريعي لمشروع قانون 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مع دعم الإعلام العمومي والمقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وحماية التعددية الثقافية. كما أعلنت استعدادها للانخراط الفعّال في كل مسار إصلاحي وطني يهدف إلى ترسيخ إعلام مهني ومسؤول ينسجم مع الرؤية الملكية لبناء الثقة وتعزيز التواصل بين الدولة والمجتمع.
