تقدم الفريق الحركي بمبادرة تشريعية تقترح تعديل الفصل 3-35 من القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك من خلال توسيع لائحة الجرائم التي لا يمكن لأصحابها الاستفادة من هذه العقوبات، لتشمل جرائم العنف ضد المرأة، والجرائم الماسة بالنظام العام، وجرائم الاتجار في المخدرات.
حيث اعتبر الفريق الحركي أن هذا التعديل ضروري بالنظر إلى طبيعة هذه الجرائم وخطورتها على المجتمع، إذ تعتبر من الأفعال التي تستدعي عقوبات زجرية صارمة لردع مرتكبيها وضمان حماية المجتمع والضحايا، عوض اللجوء إلى بدائل قد تفقد العقوبة أثرها الردعي.
وأكد أن هذه الجرائم لا تمس فقط الأفراد وإنما تهدد الأمن الاجتماعي برمته وتعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، وأن التساهل في معالجتها من خلال العقوبات البديلة قد يؤدي إلى تقويض المصلحة العامة وإضعاف ثقة المواطنين في العدالة.
وشدد الفريق على أن إدراج جرائم العنف ضد المرأة ضمن الجرائم المستثناة من هذا النوع من العقوبات يندرج في إطار تقوية الحماية القانونية للنساء وضمان حقوقهن، خاصة في حالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والرقمي، التي تتطلب تدخلا فوريا وحازما يكرس ثقة الضحايا في المنظومة القضائية.
أما بخصوص جرائم المخدرات، فقد اعتبر الفريق أنها تشكل ظاهرة منظمة تهدد الاستقرار العام وتقوض التماسك الاجتماعي من خلال استهداف الفئات الهشة واستغلالها، مشيرا إلى أن اعتماد العقوبات البديلة في هذه الحالات قد يضعف المجهودات الأمنية والقضائية في مواجهة الشبكات الإجرامية.
وأكد أن الهدف من التعديل لا يتمثل في إلغاء العقوبات البديلة أو التشكيك في جدواها، بل في ضبط مجال تطبيقها بما يحقق التوازن بين أبعاد الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة، وضرورة الحزم في التصدي للجرائم الخطيرة من جهة أخرى.
