تزايدت في الآونة الأخيرة الحاجة إلى ضرورة إخضاع المؤثرين وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي لشروط مهنية واضحة، بما يضمن الحد الأدنى من الكفاءة والمسؤولية في التعامل مع الجمهور، خصوصا في ظل الانتشار الكبير للمحتوى غير الموثوق أو المضلل.
حيث يرى عدد من الخبراء أن التأثير الرقمي أصبح اليوم مهنة قائمة بذاتها، تستوجب امتلاك مؤهلات معرفية وأخلاقية، تماما كما هو الحال في مجالات الإعلام والصحافة، بالنظر إلى التأثير الواسع الذي يمارسه هؤلاء على الرأي العام وسلوك الأفراد، خصوصا فئة الشباب.
كما يؤكد ذات الخبراء أن غياب التأطير المهني يجعل المجال مفتوحا أمام أشخاص يفتقرون للخبرة، فينشرون معلومات غير دقيقة أو سلوكيات غير مسؤولة، وهو ما ينعكس سلبا على الذوق العام والقيم المجتمعية، ويضع المتلقي أمام محتوى يفتقر للمصداقية والمعنى.
في المقابل، يقترح بعض المختصين وضع نظام اعتماد مهني لصناع المحتوى، يشمل تكوينا أكاديميا في مجالات الإعلام أو التواصل أو الأخلاقيات الرقمية، إلى جانب اختبارات دورية للتأكد من التزامهم بالمعايير المهنية والسلوكية المطلوبة.
كما أن منح شهادات أو تراخيص للمؤثرين يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة المتابعين، ويمنح هذه الفئة اعترافا قانونيا ينظم عملها، ويجعلها خاضعة للمساءلة في حال ارتكاب مخالفات تمس المصلحة العامة أو تنشر محتوى مضلل.
عموما، تظل فكرة التوجه نحو ضبط صناعة المحتوى ضرورية لحماية الفضاء الرقمي من الفوضى، وضمان أن يبقى التأثير أداة لبناء الوعي والمعرفة، لا وسيلة للربح السريع أو الشهرة العابرة على حساب القيم والمصلحة العامة.
