استنكرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بيان شديد اللهجة، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة مناقشة ميزانية 2026 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 12 نونبر الجاري.
وجاء في البيان أن الوزير أعلن عزمه “توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين”، مؤكدا أن المفوضين القضائيين يرفضون التبليغ الجنائي، وهو ما اعتبرته الهيئة تشويها للواقع القانوني والممارسة المهنية للمفوضين.
وأكدت الهيئة أنها منخرطة بكل وعي ومسؤولية في تحقيق أهداف العدالة وفق دستور المملكة، مشيرة إلى أن المفوضين القضائيين يشاركون في التبليغ الزجري والمدني بشكل إيجابي، وفي كثير من الأحيان مجانا، خدمة للقضاء والوطن.
وأوضحت الهيئة أنها قدمت مقترحات بشأن مشروع قرار الأتعاب كأرضية للتفاوض وتحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين، داعية إلى الحوار الجاد والتشاركي مع وزارة العدل لحماية كرامتهم الاقتصادية والاجتماعية، ورفضت أي تدخل من أي جهة في مهامها، خصوصاً ما يتعلق بالأتعاب.
ودعت الهيئة وزير العدل بـ تنظيم مناظرة وطنية حول منظومة أتعاب المهن القانونية، بهدف تحقيق العدالة الأجرية، وضمان المساواة بين مختلف مكونات العدالة دون أي محاباة.
وأكدت الهيئة في بيانها على تمسكها بالمقاربة التشاركية والحوار المسؤول مع وزارة العدل لمعالجة الإشكالات والملفات العالقة.
