وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول النقص الخطير في الأطباء والمتخصصين والأطر الطبية بمستشفيات وادي زم وخريبكة وخنيفرة.
وأشار الفريق في سؤاله إلى أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس بوادي زم، ومستشفى الحسن الثاني بخريبكة، والمركز الاستشفائي بخنيفرة يعانون من خصاص كبير في الأطباء العامين والمتخصصين، وأطباء المداومة، وكذا الأطر الطبية والتمريضية، رغم الاستثمارات الكبيرة التي تم القيام بها خلال السنوات الماضية لتحسين جودة الخدمات الصحية.
ولفت الفريق الانتباه إلى أن العديد من التخصصات الحيوية، مثل طب النساء والتوليد والجراحة العامة والإنعاش والتخدير والأشعة، غير متوفرة بشكل كافي، ما يضطر السكان إلى التنقل إلى مستشفيات بعيدة في الرباط والدار البيضاء، مما يزيد من أعباء الأسر ويهدد حياة المرضى.
وأكد الفريق أن الوضع الصحي في هذه الأقاليم يفاقم الاحتقان الاجتماعي ويجعل المستشفيات العمومية مجرد محطة عبور نحو البحث عن العلاج في مدن أخرى، بشكل يضر بمبدأ المرفق العمومي والعدالة الصحية.
وتطرق السؤال، في هذا السياق، إلى الوضع الحرج في مصلحة التوليد، حيث تعاني النساء الحوامل من خصاص حاد يجبرهن على التنقل لمسافات طويلة لتلقي العلاج، ما يضاعف معاناتهن ويخلق إشكالات إدارية إضافية.
وختم الفريق بسؤال الوزير عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذا الخصاص الخطير وتوفير الأطر الطبية والتمريضية والتخصصات الضرورية، خاصة في ظل استثناء مدن وادي زم وخريبكة وخنيفرة من حركة انتقالية للأطباء والأطر المتخصصة خلال سنتي 2025–2026.
