نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجود أي اختلالات في توزيع الدقيق المدعم أو إقصاء للأسر المستحقة بإقليم زاكورة، موضحا أن العملية تتم تحت إشراف لجنة محلية تترأسها السلطة المحلية، وتوزع الحصص باعتماد مبدأ التناوب بين المستفيدين لضمان العدالة في الاستفادة.
وأكد لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الإقليم الذي يضم 285.545 نسمة موزعين على 46.619 أسرة، يستفيد من حصة إجمالية تبلغ 12.692,5 قنطار من الدقيق الوطني من القمح الطري، يتم جلبها من مطاحن ورزازات وتوزيعها على مختلف جماعات الإقليم وفق نسب تتناسب وعدد السكان.
وأضاف الوزير أن اللوائح الخاصة بالمستفيدين يتم إعدادها بشكل استباقي كل شهر من طرف السلطات المحلية، التي تتولى تتبع العملية لضمان وصول الدقيق إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن نظام التناوب المعتمد في التوزيع أثبت فعاليته في تفادي أي تمييز بين الأسر.
وشدد لفتيت على أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بورزازات يراقب جودة المنتوج ومسار توزيعه، مؤكدا أن المصالح المختصة لم تسجل أي نقص في الجودة أو انحراف في التوزيع، كما لم تتوصل السلطات بأي شكايات بخصوص العملية، مع التزامها بالتدخل الفوري لمعالجة أي خلل محتمل.
