وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، طالبت من خلاله بالكشف عن الإجراءات المتخذة للحفاظ على الطابع الأثري لموقع وليلي، بعد الترخيص بإقامة مقهى داخل حدود هذا الموقع المصنف تراثا عالميا من قبل منظمة اليونسكو منذ سنة 1997.
وأكدت المجموعة النيابية أن إقامة هذا المقهى داخل الموقع الأثري يحجب المدخل الرئيسي بشكل كامل، بعدما كان في الأصل خارج حدود الموقع، معتبرة أن هذا الوضع يسيء إلى جمالية المكان ويعيق حركة الزوار.
وأبرز نواب العدالة والتنمية أن الزوار يصطدمون بضعف التشوير وانعدام التنظيم داخل الموقع، حيث يجدون صعوبة في تحديد مسارات الجولات السياحية وسط طرقات مليئة بالغبار والحصى، ما ينعكس سلبا على تجربة الزائرين الذين يقصدون وليلي من مختلف أنحاء العالم.
وتساءلت المجموعة عن مدى احترام الإجراءات القانونية والإدارية في إقامة المقهى داخل موقع أثري بهذا الحجم، مطالبة الوزير باتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح الوضع وتنظيم المرافق بما يحافظ على القيمة التاريخية والثقافية للموقع.
كما دعت إلى وضع خطة عاجلة لإصلاح التشوير ومسارات الجولان داخل وليلي، وتفادي أي مبادرات من شأنها المساس بقدسية المكان أو تشويه معالمه التي تمثل شاهدا فريدا على تعاقب الحضارات بالمغرب.
