طالبت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب بالزيادة في المعاشات والرفع من الحد الأدنى بما يضمن للمتقاعدين عيشا كريما، مع مراجعة دورية للمعاشات وفق تطور الأسعار ومستوى التضخم.
وأكدت الهيئة، في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة حول تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بأوضاع المتقاعدين، أن هذه التوجيهات تمثل فرصة لإعادة الاعتبار لفئة المتقاعدين الذين يعانون من ضعف المعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وطالبت المذكرة بتوسيع التغطية الصحية التكميلية وتبسيط الولوج إلى الخدمات العلاجية، وإحداث صندوق دعم خاص بالمتقاعدين ذوي الدخل المحدود والمصابين بالأمراض المزمنة أو الأرامل.
كما دعت الهيئة إلى إدراج بند قار في قانون المالية يضمن تحيين المعاشات بشكل منتظم، وفتح حوار وطني مسؤول مع ممثلي المتقاعدين لإيجاد حلول منصفة ومستدامة، إلى جانب تخصيص يوم وطني للاحتفاء بهذه الفئة.
وختمت الهيئة مذكرتها بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تنزيل الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد ضمن مشروع قانون المالية المقبل، بما يكرس قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية والاعتراف بعطاء المتقاعدين كمصدر خبرة وذاكرة وطنية.
