تستعد الحكومة خلال سنة 2026 لتعزيز الدعم الموجه للأسر الفقيرة، عبر الرفع من قيمة الإعانات الشهرية المخصصة للأطفال، وتوسيع نطاقها لتشمل فئات جديدة، من بينها الأطفال اليتامى والمهملون المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
حيث يتضمن مشروع قانون مالية 2026 إجراءات جديدة تتعلق بتحسين قيمة التعويضات الخاصة بالأطفال الثلاثة الأوائل، إذ سيتم رفع الدعم الشهري بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإعانة المخصصة للأطفال المتمدرسين أو دون سن السادسة ستنتقل من 200 إلى 300 درهم لغير اليتامى، ومن 350 إلى 400 درهم لفائدة اليتامى من جهة الأب.
أما الأطفال في وضعية إعاقة، فسيستفيدون من زيادات تتراوح بين 100 و50 درهما شهريا، لتصل إلى 400 درهم لغير اليتامى و500 درهم لليتامى.
كما ستشمل الزيادات الأطفال غير المتمدرسين الذين سترتفع إعانتهم من 150 إلى 200 درهم شهريا، في إطار مقاربة جديدة تراعي مختلف أوضاع الطفولة بالمغرب.
ومن المتوقع أن تصل كلفة ورش تعميم الحماية الاجتماعية إلى نحو 41,5 مليار درهم خلال سنة 2026، أي بزيادة تقارب 4 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة، في مسعى لتقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين مستوى عيش الأسر الفقيرة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
