أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن موجة الغلاء الأخيرة ليست خاصة بالمغرب، بل نتيجة أزمات عالمية متتالية، مشددة على أن الحكومة واجهت الوضع بحزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الدولة اعتمدت سلسلة من الإجراءات تشمل دعم المواد الأساسية والخدمات الحيوية، تحسين الدخل، وتفعيل برامج اجتماعية لتعزيز القوة الشرائية للأسر المغربية.
مضيفة أن الحكومة تسعى إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي، عبر توفير المياه للفلاحة وخفض كلفة الطاقة، مع تطوير استراتيجيات مستدامة لدعم الإنتاج الوطني والتصدي للتحديات الاقتصادية والمناخية.
وأكدت فتاح العلوي أن مراقبة الأسواق مستمرة بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، مع تكثيف الجهود لمكافحة الاحتكار والمضاربة.
كما كشفت أن حجم التدابير التي اتخذتها الحكومة بلغ 110 مليارات درهم بين 2022 و2025، ما ساهم في خفض التضخم إلى 1.5% في غشت 2025 بعد أن وصل إلى 13% سابقًا. وختمت بالقول إن الحكومة تعمل بمسؤولية لضمان الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني رغم التحديات الدولية.
