في سابقة لافتة، كشفت مسودة مشروع قرار لمجلس الامن الدولي عن تبنيها الواضح لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الخيار الوحيد لتسوية النزاع، مشددة على ان النموذج القائم على الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية يمثل الطريق العملي والانجع لتسوية النزاع، ومشيرة إلى الدعم الواسع الذي حظي به هذا المقترح من عدد كبير من الدول الاعضاء منذ تقديمه للأمين العام في 11 ابريل 2007، باعتباره مبادرة جدية وواقعية وقادرة على تحقيق حل عادل ودائم.
ورحبت المسودة بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في دعم مسار الحل، مبرزة دعوة الرئيس الامريكي الى فتح مفاوضات عاجلة بين الاطراف، على اساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كمرجعية وحيدة للتوصل الى تسوية مقبولة للطرفين.
ودعا مجلس الامن الاطراف المعنية الى الانخراط الفوري في هذه المناقشات من دون شروط مسبقة، بهدف التوصل الى اتفاق سياسي نهائي يضمن حكما ذاتيا حقيقيا داخل السيادة المغربية، باعتباره السبيل العملي والواقعي لانهاء النزاع.
كما ناشد المجلس الدول الاعضاء تقديم الدعم اللازم للمفاوضات ولمساعي المبعوث الشخصي للأمين العام من اجل تيسير هذا المسار.
وجدد مجلس الامن، حسب المصدر ذاته، دعمه الكامل للامين العام ومبعوثه الشخصي لمواصلة جهود الوساطة على قاعدة مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الاساس الاكثر مصداقية وجدوى لحل النزاع بشكل نهائي ومستدام.
