أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنها قررت توقيف تسليم أمر الشروع في تنفيذ الصفقة المتعلقة بإعداد “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعد تداول مزاعم تتعلق بوجود تضارب في المصالح تخص الجهة التي نالت الصفقة.
وأوضح بلاغ للهيئة أنها أحالت ملف الصفقة بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه، كما أمرت بإجراء بحث معمق بشأن المزاعم المتداولة، استنادا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية في مجال الوقاية من تضارب المصالح.
وأكدت الهيئة أنها ستعلن للرأي العام القرار النهائي لمجلسها بعد صدور قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مشددة على أن هذا القرار يندرج ضمن نهجها الصارم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
