قالت حركة “رشاد” المعارضة، التي يصنفها النظام الجزائري كمنظمة إرهابية عميلة للمغرب، أنها اطّلعت على البيان الصادر عن النظام في الجزائر الذي قرأه البارحة وزير الخارجية، والذي أعلن فيه عن قرار قطع العلاقات مع المغرب، وتضمّن جملة من التهم الواهية الموجّهة ضد حركة رشاد.
واعتبرت ”رشاد” أن قطع العلاقات التي كانت أصلًا متردّية قرارٌ مضرٌّ بمصالح الشعبين الشقيقين والبلدين الجارين والمنطقة المغاربية ككلّ، مؤكدة أنه مهما كانت الخلافات بين النظامين الجزائري والمغربي فإنّ الحلّ لا يكون بالقطيعة الشاملة وإنما بالحوار والتفاوض بما يضمن مصالح البلدين.
واصفة القرار بأنه هروب إلى الأمام من طرف نظام عسكري في أزمة داخلية متعدّدة الأبعاد يريد الخروج منها بتأزيم العلاقات مع الجار المغربي.
وقالت الحركة أن تحجج رمطان لعمامرة بادعائه أن “رشاد” منظمة إرهابية يوظّفها المغرب للمساس بالأمن القومي الجزائري عبر حرق الغابات وقتل جمال بن سماعيل، لم يكن إلّا “تسخينا” لاتهامات باطلة قديمة تُربط اليوم بالمغرب.
وشددت “رشاد” على أنّ توصيفها بـ”الإرهاب” مرفوض جملةً وتفصيلًا، مستحضرة أنها حركة تأسّست سنة 2007 على مبدأ اللاعنف والسلمية في التغيير السياسي والاجتماعي، وقامت بتوثيق ذلك في سجل حافل من إنتاجها الفكري والسمعي البصري، ولا يوجد في خطابها ولا في سلوكها وسلوك أعضائها أيّ مؤشر أو كلمة لها علاقة بالعنف أو الإرهاب.
نافية نفيًا قاطعًا الاتهام بوجود علاقات تعاون موهومة لرشاد مع المغرب فإننا، مذكّرة أنها سبق وأن تحدّت أيًّا كان بأن يأتي بأيّ دليلٍ لعلاقات، مهما كانت طبيعتها، مع أطراف رسمية خارجية سواءً حكومات أو أجهزة أو منظمات تحت أيّ ظرف كان.
وللتذكير فإنّ النظام العسكري قد اتّهم حركة رشاد في السنة الأولى للحراك بخدمة أجندة فرنسية أطلسية، ثم اتّهمها في السنة الثانية للحراك بالعمالة لقطر وتركيا، وها هو الآن في العام الثالث للحراك يربطها بالمغرب وإسرائيل.
