عبر حزب العدالة والتنمية عن استيائها مما وصفته بتنصل أحد أحزاب المعارضة، في إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من التزامه مع باقي مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معتبرا أن تراجع هذا الحزب تم بطريقة “مشبوهة وغير مسؤولة”، مبديا استغرابها من “الاختباء وراء مبررات واهية للتهرب من التنسيق السياسي”.
وذكر البيجيدي في بلاغ لأمانته العامة بالدور الذي لعبه الاتحاد الاشتراكي في أعقاب انتخابات 2016، مشير إلى أنه ساهم حينها في عرقلة تشكيل الأغلبية الحكومية، مضيفا أن الحزب نفسه يواصل اليوم “أدوارًا بئيسة” تضعف العمل السياسي وتربك المسار الديمقراطي في البلاد.
وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي أن هذا السلوك لا يليق بتاريخ الاتحاد الاشتراكي ولا بنضالاته السابقة، داعية إلى إعادة الاعتبار للثقة بين مكونات المعارضة، والوفاء بالالتزامات المشتركة لمواجهة “الردة السياسية” التي تعرفها الساحة الوطنية.
