تفاعل وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد مع ما تشهده شوارع المملكة خلال نهاية الأسبوع الجاري من احتجاجات على تردي الأوضاع الصحية والتعليمية، مؤكدا” إن “المنظومة الصحية تعاني من اختلالات جسيمة، بالرغم من الجهود المبذولة، مما جعلها في مواجهة احتجاجات عارمة”.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “إن هذه الاحتجاجات الشعبية عبر ربوع المملكة ضد الخصاصات المتعددة، وضعف الحكامة وسوء التسيير خاصة في المستشفيات العمومية، تستدعي من المسؤولين، رسم خارطة طريق لإصلاحها، بشكل شامل وعميق، بعيدا عن الإصلاحات السطحية والمحدودة، والتي لا تعدو أن تكون (بريكولاجًا)، لا أكثر”.
وأوضح الوزير السابق أن الأمر يحتاج الى وضع أهداف محددة، ورصد الامكانات اللازمة لتحقيقها، وانجاز تعاقدات بين الإدارة المركزية، والجهوية، مع جميع الوحدات الاستشفائية ،عبر ربوع المملكة، لتحقيق تلك الأهداف ، وإنجاز تتبع مستمر، ومحاسبة دائمة.
وفي هذا السياق، استحضر الرميد خلاصة تجربته على رأس وزارة العدل والحريات إبان حكومة عبد الإله ابن كيران بين 2012 و2016، موضحا: “قمنا بوضع معايير دقيقة لتصنيف المحاكم، الى محاكم في اللائحة الخضراء، واخرى في اللائحة الصفراء، واخرى في اللائحة الرمادية، والأخيرة في اللائحة السوداء، وقمنا بناء على ذلك بالتدخلات الضرورية”.
وأضاف الوزير السابق “الأمر هنا يتطلب تمكين الوحدات الاستشفائية من كل الوسائل اللازمة، لانتاج الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة ، بدء من البنايات ،من حيث صلاحيتها لتقديم الخدمات الصحية الجيدة (جيدة او متوسطة الجودة أو غير لائقة)، وهو ما يستتبعه القيام بإصلاحها، لتصبح صالحة لأداء الخدمة الصحية على الوجه الاحسن، وذلك وفق معايير دقيقة، ثم النظر في الاطر الطبية، و الشبه طبية ، من حيث العدد والتاهيل، لتمكين الوحدة الصحية من العدد الملائم، تبعا للمعدل الوطني، ثم تحديد الحاجيات اللوجيستكية، والدوائية، وفق معايير مضبوطة ودقيقة”.
وتابع وزير العدل السابق“وفي مقابل ذلك، لابد من دفتر تحملات (ميثاق) تقدم بموجبه الوحدات الصحية المعنية خدماتها ،وفق المعايير المعترف بها، وبناء على ذلك، يتم تحديدمستوى اداء الخدمات المتعددة وتصنيف المؤسسات الاستشفائية، في اللوائح اللونية المذكورة، يضيف الرميد، مشيرا إلى أن “هذه التصنيفات ليست هدفا في حد ذاته، بل ان الهدف هو تمكين كافة المتدخلين من معرفة مستوى اداء كل مستشفى بكافة مكوناته، ودراسة اسباب تخلف اي مستشفى عن الرقي إلى مستوى اللون الأخضر؛ “وقد يتعلق الامر بمحدودية الموارد البشرية، او الوسائل اللوجيستيكية، وهذه مسؤولية الادارة المركزية والجهوية، او يتعلق بسوء حكامة وتدبير، وهو مايتطلب تجديد المسؤولين عن تدبير تلك الوحدات”؟
وأشار المتحدث نفسه إلى أن التتبع اليومي لِلَوحة القيادة، وانجاز تواصلات مستمرة، للوقوف على الخصاصات والاشكالات، لا يغني عن الزيارات الميدانية الممنهجة، فضلا عن الزيارات التفقدية الفجائية، لوضع حد للتسيب الذي يشتكي منه عموم المواطنين والمواطنات.
وطالب الرميد إلى تمكين الاطر الطبية والشبه طبية، العاملة بالوحدات الاستشفائية العمومية من كافة التحفيزات المادية والمعنوية اللازمة، التي تجعلهم يخصصون اوقاتهم وجهودهم، للوفاء بالتزاماتهم المهنية العمومية، مع المحاسبة المسؤولة لكل إخلال بهذه الالتزامات، بالاشتغال بالقطاع الخاص، كما هو واقع اليوم، في كثير من الأحيان.
وختم الرميد كلامه إلى أنه: “لقد قيل قديما، ان الرجل هو الـسلوب، ولذلك على رئيس الحكومة أن يتعاقد مع الوزير المعني (أي وزير) على الأهداف الاصلاحية الضرورية، ويجري تتبعا دائما لنتائج عمله. كما على الوزير أن يعمل ليلا ونهارا، على تحقيق التزاماته، وأن لا ينتظر اشتعال الحرائق هنا أو هناك، ليبدأ في رحلات دانكوشيطية للقيام بعملية الإطفاء”.
