أصدر النائب العام الليبي، الإثنين، أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف شرقي ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وبعد فتح التحقيق قال النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة، بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية شرقي ليبيا.
وتجاوز العدد الرسمي للقتلى 3800 شخص، فيما قدرت هيئات الإغاثة الدولية عدد المفقودين بما يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.
