أقر البرلمان التركي نصا قانونيا جديدا يشدد القيود على ولوج القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمنع من هم دون 15 سنة من استخدامها بشكل حر، ويقيد ذلك بشروط صارمة أو عبر صيغ رقمية موجهة ومؤمنة للفئات العمرية الأكبر.
وينص القانون على فرض حظر فعلي على استخدام هذه المنصات بالنسبة لمن هم دون السن المحدد، مع إلزام الشركات المالكة لها بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من أعمار المستخدمين. كما يعتمد المشروع على ربط عملية الولوج بخدمات حكومية رقمية للتحقق من الهوية دون تمرير المعطيات الشخصية مباشرة إلى الشركات، في محاولة لتحقيق توازن بين المراقبة وحماية المعطيات.
ويتضمن النص أيضا إجراءات مرافقة، من بينها فرض أدوات للرقابة الأسرية تتيح تحديد مدة الاستخدام والتحكم في عمليات الشراء، إضافة إلى إخضاع منصات الألعاب لمعايير تصنيف صارمة.
ولمواجهة محاولات التحايل، يقترح القانون تقييد استعمال خدمات تجاوز الحجب عبر اشتراط التحقق من الهوية، إلى جانب فرض عقوبات ثقيلة على المخالفين قد تصل إلى غرامات كبيرة وتعليق الإعلانات أو تقليص سرعة الخدمة، مع إلزام الشركات بالتعاون في القضايا المرتبطة بالجرائم الرقمية.
