كشف مجلس المنافسة أن نشاط توزيع الغازوال والبنزين في المغرب “جد مربح”، نظرا لمستويات المردودية العالية التي يمكن اكتسابها منه.
وتوصل مجلس المنافسة، في تقرير الصادر يوم أمس الاثنين، حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات، الممثلة في الغازوال والبنزين٬ إلى أن السوق مؤطرة بشدة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة، رغم تحرير أسعار البنزين والغازوال.
ويلاحظ أن أسواق الغازوال والبنزين ” تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المرحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية جديدة في هذه الأسواق”.
واعتبر المجلس أن التركيز يتجلي من خلال كون الفاعلين الأربعة الأولين يحوزون 68 في المائة من سوق الاستيراد من حيث الحجم، و 61 في المائة على مستوى قدرات التخزين، رغم انتقال عدد الفاعلين من إحدى عشر في 2018 إلى خمسة وعشرين حاليا. ويسجل أن سوق التوزيع يعرف استحواذ أربعة فاعلين على حوالي 53 في المائة.
في ما يلي توصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين):
– منح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين؛
– تخفيف أكبر لشروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة سنة 2019؛
– إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة؛
– تشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر؛
– دراسة فرص الحفاظ على نشاط تكرير بالمغرب وتطويره؛
– توسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين؛
– استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرساء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى؛
– التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.
