أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال موظفا بمجلس جهة بني ملال خنيفرة بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهمة النصب والاحتيال.
ووفق“الأحداث المغربية” التي أوردت الخبر فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال قد تابعت سائقا بمجلس جهة بني ملال خنيفرة في حالة اعتقال يشتبه فيه بالنصب والاحتيال لإيقاع شخص في الغلط، بتأكيدات خادعة للمساس بالمصالح المالية للغير والحصول على منفعة مالية له.
