أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال على قاضي التحقيق بذات المحكمة، متهمين اثنين، أحدهما عون سلطة بإحدى قيادات إقليم خنيفرة، مع ملتمس الإيداع بالسجن وإجراء البحث التفصيلي معهما في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه بتورطهما في قضية شهادة زور نتج عنها صدور حكم بالسجن 10 سنوات في حق عامل فلاحي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملف الشائك الذي تتابعه رئاسة النيابة العامة، باهتمام كبير، يرتقب أن تقود تطوراته القضائية إلى فتح جراح الكثير من الضحايا، وفي مقدمتهم قضية العامل الفلاحي، الملقب بـ”الحديديوي”، الذي ظل متشبثا ببراءته منذ اعتقاله من طرف الدرك الملكي بناء على شكاية لعون السلطة المعتقل، اتهم فيها العامل المذكور بأنه اعترض سبيله، فجرا، وقام بالاعتداء عليه جسديا وحاول سرقته تحت تهديد سلاح أبيض، معززا أقواله بشهادة شهود غالبيتهم يقبعون الآن في السجن بعد إدانتهم بتكوين شبكة لشهود الزور، وهي الوقائع التي قادت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية بني ملال إلى الحكم على الرجل بالسجن سنتين اثنتين، واحدة منها موقوفة التنفيذ، قبل أن يتم رفع العقوبة في مرحلة الاستئناف، بشكل مفاجئ وصادم، إلى عشر سنوات نافذة.
قرار النيابة العامة بوضع عون السلطة وشريكه رهن الاعتقال الاحتياطي، يأتي تتويجا لحوالي 7 أشهر من التحقيقات الأمنية والقضائية، في الملف الذي استأثر باهتمام وتعاطف الرأي العام المحلي بخنيفرة، بحكم أنه شكل واحدة من المآسي الناجمة عن النشاط الإجرامي لشبكة شهود الزور التي يشتبه في أنها تلاعبت، غير ما مرة، بالضابطة القضائية والنيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية بخنيفرة، قبل أن يتم تفكيكها من طرف المصالح الأمنية، والحكم على 3 من أفرادها، ابتدائيا، بأحكام تراوحت بين 3 سنوات وسنة ونصف حبسا نافذا، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال واستمالة وحمل الغير وتحريضهم على الإدلاء بشهادة الزور وتضليل الضابطة القضائية.
مصادر من عائلة “الحديديوي”، عبّرت عن املها في أن يكون هذا المستجد القضائي مؤشرا على قرب حدوث انفراج في قضية قريبها الذي تصر على أنه تم الزج به في السجن ظلما وعدوانا بعدما تمت إدانته بناء على جريمة وهمية ووقائع مفبركة نسج خيوطها عون السلطة الموقوف بتنسيق مع شبكة شهود الزور.
وهو نفس الطرح الذي ذهبت إليه مصادر حقوقية تتابع الملف، قالت أن قرار الوكيل العام يعني أن النيابة العامة تكونت لديها قناعة بأن عون السلطة اختلق وفبرك الجريمة التي اتهم فيها القروي بسبب خلاف حول أرض فلاحية، مؤكدة أنها تعول على خلاصات البحث الذي سيجريه قاضي التحقيق من أجل إلقاء الضوء على ملف العامل الفلاحي، وتوفير معطيات جديدة من شأنها أن تقود إلى إعادة محاكمة الرجل والإفراج بعدما كان قاضي بني ملال الموقوف مؤخرا بتهمة الارتشاء قد قضى وبشكل مفاجئ بالحكم عليه بـ10 سنوات حبسا نافذا.
