أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عصر يومه الأربعاء، بإيداع رئيس غرفة الجنايات باستئنافية بني ملال بالسجن، وإخضاعه لجلسات التحقيق التفصيلي في حالة اعتقال احتياطي.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أحال، صباح اليوم الأربعاء، القاضي المتهم بالارتشاء، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مع ملتمس إيداعه بالسجن.
للتذكير فإن فصول الواقعة تعود للحظة التي توصلت فيها رئاسة النيابة العامة، عن طريق الخط المباشر الذي وضعته للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، بشكاية من سيدة اتهمت فيها قاضيا بمحكمة الاستئناف ببني ملال، كان يتنقل بشكل دوري إلى المحكمة الابتدائية للفقيه بنصالح في إطار مهامه الغرفة التنقلية لمحكمة الاستئناف، بأنه طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم نظير التدخل لتخفيض حكم صادر في ابنها ابتدائيا في حق ابنها، ملحا عليها في أن تسلم المبلغ المطلوب لمستشار جماعي يشتبه في أنه يشتغل وسيطا للقاضي المذكور.
وهو المبلغ الذي يبدو أنه كان أكبر من طاقة السيدة لتقرر هدم المعبد على رؤوس الجميع، عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر وتقديم شكاية ضد القاضي والمستشار الوسيط، وهي الشكاية التي تعاملت بها النيابة العامة بالجدية لتقرر نصب كمين بتنسيق مع المصالح الأمنية انتهى باعتقال المستشار في حالة تلبس بتسلم الـ15 مليون وضعه رهن الحراسة النظرية.
