أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالنظر في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر ابتدائيا في حق المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس، الذي كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد عاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بعد إدانته بتهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
وكان المدير المدان قد تم اعتقاله بعد شكاية تقدم بها ضده مقاول، اتهم فيها المعين بالأمر بأنه طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاءه للأشغال التي ينجزها لفائدة الوكالة التي يشرف على إدارتها.
شكاية أمر على إثرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بوضع كمين للمدير انتهى بضبط المدير متلبسا بتسلم مبلغ 20000 درهم من المقاول.
