كشفت مصادر مطلعة أن حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، قرر تفعيل المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية في حق قاضي بني ملال المتهم بالتورط في قضية ارتشاء وفساد إلى جانب مستشار بجماعة الفقيه بنصالح تم اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية متلبسا بتلقي رشوة من إحدى السيدات قدرها 15 مليون سنتيم.
وهي المادة التي تنص على أنه: “إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور، والتي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق”.
ما يعني أن التحقيق مع القاضي المتهم سيتم على مستوى رئاسة النيابة العامة، التي ستقرر في حالة ما إذا ثبت لديها توفر ما يوجب متابعة القاضي أن تحيله على المحاكمة بمحكمة استئناف غير محكمة بني ملال التي يباشر فيها مهمته.
بالمقابل تم تقديم المستشار الموقوف أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال ، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي لبني ملال ومتابعته في حالة اعتقال على ذمة القضية التي تعرف متابعة واهتماما كبيرين من طرف الرأي العام المحلي والوطني.
للتذكير فإن فصول الواقعة تعود للحظة التي توصلت فيها رئاسة النيابة العامة، عن طريق الخط المباشر الذي وضعته للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، بشكاية من سيدة اتهمت فيها قاضيا بمحكمة الاستئناف ببني ملال، كان يتنقل بشكل دوري إلى المحكمة الابتدائية للفقيه بنصالح في إطار مهامه الغرفة التنقلية لمحكمة الاستئناف، بأنه طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم نظير التدخل لتخفيض حكم صادر في ابنها ابتدائيا من مرف ابتدائية الفقيه بنصالح، ملحا عليها في أن تسلم المبلغ المطلوب لمستشار جماعي يشتبه في أنه يشتغل وسيطا للقاضي المذكور.
وهو المبلغ الذي يبدو أنه كان أكبر من طاقة السيدة لتقرر هدم المعبد على رؤوس الجميع، عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر وتقديم شكاية ضد القاضي والمستشار الوسيط، وهي الشكاية التي تعاملت بها النيابة العامة بالجدية لتقرر نصب كمين بتنسيق مع المصالح الأمنية انتهى باعتقال المستشار في حالة تلبس بتسلم الـ15 مليون وضعه رهن الحراسة النظرية.
