في تطورات جديدة حول قضية تورط اساتذة جامعين في ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “الجنس مقابل النقط” التي هزت جامعة الحسن الأول بمدينة السطات٫ قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تأجيل محاكمة أربعة أساتذة جامعيين لسابع دجنبر المقبل.
وتقدم دفاع المشتبه فيهم بطلبين، يقضي الأول بطلب السراح لفائدة أستاذين متابعين في حالة اعتقال، والثاني بتأجيل الجلسة لوقت لاحق من أجل الاطلاع على الملف، كما أن هيأة الحكم وافقت على طلب التأجيل مع استدعاء المصرحين في محاضر الشرطة القضائية، ورفضت طلب السراح لعدم توفر كل الضمانات.
إضافة إلى أن الجلسة التي احتضنتها القاعة رقم 1 بنفس المحكمة، شهدت سجالا قانونيا بين رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة ودفاع المشتبه فيهم، ممثلا في النقيب السابق “رضوان مفتاح”، حيث دفع الأخير بضرورة إعمال قرينة البراءة لتمتيع الأساتذين المعتقلين بالسراح المؤقت، ويتعلق الأمر رئيس شعبة القانون العام (م.خ) وأستاذ تاريخ الفكر السياسي (ع.م) ، نظرا لوضعتيهم الاعتبارية، إسوة بزمليهم بمنسق ماستر المالية العامة (م.ب)، و رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير (خ.ص).
و أفاد المحامي رضوان مفتاح٫ أن هيأة الحكم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار سمعة موكليه وسط الطلبة، خصوصا أنهم يتمتعون بكافة الضمانات من أجل الحضور كل ما استدعى الأمر ذلك.
من ناحية أخرى فإن رئيس الجلسة رفض الدفع، وقال إن المعنيين بالأمر يمثلون أمام المحكمة بصفتهم متهمين، وليس بصفتهم المهينة.و كما أن ممثل النيابة العامة أيد تقدير رئيس الجلسة، ودفع برفض تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، وهو ما تقرر في نهاية الأمر.
وللاشارة فقد قررت استئنافية سطات متابعة أستاذ الإقتصاد (م.م) في حالة إعتقال، وأودعته سجن عين علي مومن، وتضمن صك الاتهام هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
وبخصوص باقي المتابعين الأربعة، قررت ابتدائية مدينة السطات، إيداع رئيس شعبة القانون العام (م.خ) وأستاذ تاريخ الفكر السياسي (ع.م) نفس السجن المحلي، ومتابعتهم بالنسبة للأول بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
وبالنسبة للثاني (ع.م) تقرر متابعته بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
