اختار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية مكناس تاريخ 29 نونبر الجاري للشروع في التحقيق تفصيليا مع القاضي في قسم قضاء الأسرة والمتابع في حالة اعتقال بتهمة الرشوة .
وحسب يومية ”الأحداث المغربية” التي أوردت الخبر فإن القاضي المتهم يتابع في حالة اعتقال من أجل التهمة الجنحية التي وجهها إليه الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، بعد استنطاقه في محضر قانوني، وتتعلق بجنحة الرشوة؛ وذلك بطلب وقبول عرض للقيام بعمل من أعمال وظيفته والانحياز لصالح أحد الأطراف بصفته أحد رجال القضاء.
وكان القاضي الخمسيني، المعتقل احتياطيا بسجن تولال 2، تم توقيفه متلبسا بتسلم مبلغ مالي قيمته 2000 درهم من مواطن مقابل التدخل له في ملف طلاق بعد إبلاغه بخسرانه القضية المعروضة أمام قضاء الأسرة.
