قال مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت 2025 بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مواده، يؤكد الدور الحيوي لهذه المؤسسة في حماية دولة الحق والقانون، وضمان التوازن بين السلطات، فضلا عن تحكيمها في الخلافات ذات الطابع المؤسسي أو السياسي.   واعتبر الرميد، في تدوينة […]

كشفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حصيلة تفعيل صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تم ضخه بميزانية تصل مليار درهم بحلول سنة 2025.   وأكدت الوزيرة، في جواب على سؤال برلماني، أن الحكومة حريصة على تعزيز استعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية وبمختلف المجالات، لافتة في هذا السياق إلى إنجاز مشروع كتابة اللغة الأمازيغية […]

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته ترحب بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرا أن هذا القرار يشكل ضمانة حقيقية لدولة القانون، ويعزز النقاش القانوني والمؤسساتي بالمغرب.   وأوضح وهبي، في بلاغ لوزارة العدل، أن احترام قرارات المحكمة الدستورية يعكس روح الديمقراطية، مبرزا أن الملاحظات الواردة […]

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك في قرار صادر بتاريخ 4 غشت 2025.   وشمل الحكم عددا من المواد الأساسية، من بينها المادة 17 (الفقرة الأولى)، والمادة 84 في مقطعها الأخير من الفقرة الرابعة، والمادتين 90 و107 في فقرتهما الأخيرة، إلى جانب المواد 288 و339 و364 […]

أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عزمه تقديم مقترحات عملية لإصلاح المنظومة الانتخابية، تشمل مراجعة التقطيع الانتخابي، وتفعيل الإشراف المؤسساتي على الاستحقاقات المقبلة، وتنظيم الحملة الانتخابية، وضمان مشاركة مغاربة العالم، واستعمال أدوات التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية.   جاء ذلك في بلاغ تلا اجتماع للمكتب السياسي تدارس فيه الحزب مضامين اللقاء […]