قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك في قرار صادر بتاريخ 4 غشت 2025.
وشمل الحكم عددا من المواد الأساسية، من بينها المادة 17 (الفقرة الأولى)، والمادة 84 في مقطعها الأخير من الفقرة الرابعة، والمادتين 90 و107 في فقرتهما الأخيرة، إلى جانب المواد 288 و339 و364 و408 و410 و624 و628، التي رأت المحكمة أنها تخالف أحكام الدستور.
كما اعتبرت المحكمة أن المقتضيات التي أحالت على مضمون المادة 84 في عدة مواد أخرى، من بينها المواد 97 و101 و105 و127 و173 و204 و229 و323 و334 و355 و386 و500 وغيرها، لا تتماشى مع المقتضيات الدستورية.
وأمرت المحكمة بتبليغ هذا القرار إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، كما أمرت بنشره في الجريدة الرسمية، وفقا لما تقتضيه المساطر المعمول بها.
