لم يعد تحسين وضعية المرأة العاملة بالمغرب يقتصر على ضمان الولوج إلى سوق الشغل، بل بات يطرح تحدياً أكبر يتعلق بتوفير شروط الاستمرار المهني دون التضحية بالصحة أو التوازن الأسري. وبين محدودية الحماية داخل بعض المقاولات، وإكراهات الأمومة وضغط ساعات العمل، برزت مطالب بمراجعة التشريعات وتحديث أنماط الاشتغال، بما يحقق الإنصاف ويحافظ على استمرارية النسيج الاقتصادي.
هذه القضايا شكلت محور ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، مساء الاثنين 16 نونبر 2026 بسلا، بمشاركة فاعلات ومقاولات وخبيرات ناقشن التحديات الصحية والمهنية التي تواجه النساء في سوق الشغل.

وفي كلمته التقديمية، أكد محمد طارق، الأستاذ الجامعي أن اللقاء يندرج ضمن دينامية أطلقتها المؤسسة خلال السنة الجارية لمناقشة وضعية المرأة العاملة، وفتح نقاش حول سبل تحسين ظروف اشتغالها وتعزيز حضورها الاقتصادي والمهني.
من جهتها، شددت رشيدة المرنيسي بوزيت، رئيسة الجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب، على أن صحة العاملة تمثل رأسمالاً أساسياً للمقاولة، وليست تكلفة إضافية، بالنظر إلى انعكاس ظروف العمل غير السليمة على الإنتاجية والاستقرار المهني وارتفاع الغياب وحوادث الشغل.
ونبهت إلى أن عددا من المقاولات الصغيرة والتعاونيات ووحدات التلفيف لا تتوفر على خدمات طب الشغل أو آليات كافية للسلامة المهنية، بسبب محدودية الإمكانيات وضعف المواكبة، داعية إلى الانتقال من النصوص القانونية إلى ضمان الحماية الفعلية للعاملات داخل مختلف فضاءات الإنتاج.

بدورها، أبرزت عائشة البقالي الإدريسي، الكاتبة العامة للجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب٬ أن التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية يظل من أبرز التحديات التي تواجه النساء، مستحضرة نتائج دراسة ميدانية رصدت صعوبات مرتبطة بالتنقل وتوقيت العمل ومحدودية خدمات الحضانة وفرص التكوين والترقية.
ودعت إلى تمديد عطلة الأمومة من 14 أسبوعاً إلى خمسة أشهر على الأقل، وإحداث حضانات داخل المقاولات والإدارات، مع إمكانية اعتماد حضانات مشتركة بين المقاولات الصغيرة، فضلاً عن حماية المسار المهني للمرأة وضمان عدم تأثر فرص ترقيتها بسبب الحمل والولادة.
وفي مداخلتها حول الوقاية من المخاطر المهنية، أكدت سلمى العلمي فلوس، المستشارة والخبيرة في مجال التأمين ومواكبة المقاولات في تدبير المخاطر، ضرورة الانتقال من منطق التعويض عن حوادث الشغل إلى اعتماد سياسة استباقية تقوم على تحديد المخاطر والحد منها قبل وقوعها.

وأوضحت أن التأمين لا يعفي المشغل من مسؤوليته في توفير بيئة عمل سليمة، مشيرة إلى المخاطر المرتبطة بالتعرض للمواد الكيميائية والغبار والضجيج والحركات المتكررة، وما قد ينتج عنها من أمراض مهنية. ودعت إلى تعزيز مراقبة شروط السلامة، وتوسيع خدمات طب الشغل، وتطوير دور شركات التأمين في مواكبة المقاولات وتحسيس العاملين، مع مراعاة خصوصيات المرأة في وسائل الحماية وظروف الاشتغال.
من جانبها، دعت رشيدة الوداني، عضو المكتب الجهوي للفضاء المهني بجهة الرباط سلا القنيطرة ونائبة رئيسة الجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب، إلى إعادة النظر في مدة عطلة الأمومة، مقترحة إتاحة إمكانية الاستفادة من عطلة تصل إلى سنة مع الحفاظ على استقرار الراتب، حتى لا تضطر المرأة إلى الاختيار بين رعاية طفلها والحفاظ على مسارها المهني.
واعتبرت أن المدة الحالية لا تواكب التحولات التي عرفتها الأسرة المغربية وتراجع إمكانية الاعتماد على أفراد العائلة في رعاية الأطفال، مؤكدة أن اعتماد مرونة أكبر في تنظيم العمل من شأنه تحسين ظروف النساء وتعزيز استقرار المقاولات ومواردها البشرية.
من جهتها، أثارت رشيدة لملاحي، مديرة نشر جريدة «كيوسك أنفو»، خصوصية المهن التي لا تخضع لتوقيت عمل قار، مستحضرة القطاع الإعلامي وما يفرضه من مواكبة مستمرة للأحداث والتغطيات الميدانية، وساعات اشتغال قد تمتد إلى الليل والعطل ونهاية الأسبوع، بما يزيد من صعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.

كما سلطت الضوء على الإكراهات الاقتصادية والجبائية التي تواجه المقاولات الإعلامية، معتبرة أن تحسين ظروف اشتغال النساء يظل مرتبطاً أيضاً بقدرة المقاولات على الاستمرار وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار في مواردها البشرية.
ودعت لملاحي إلى تشجيع العمل عن بُعد وتأطيره قانونيا، بما يضمن حقوق الأجراء ويحافظ في الوقت ذاته على صلاحيات المشغل في تنظيم نشاطه ومتطلبات استمرارية المقاولة، محذرة من تحول أنماط العمل الجديدة إلى أشكال إضافية من الهشاشة وغياب الحماية الاجتماعية.
وشددت على أن المطلوب ليس وضع حقوق الأجراء في مواجهة مصالح المقاولة، وإنما إرساء توازن يتيح تحسين ظروف العمل ورفع الإنتاجية، بالتوازي مع توفير برامج دعم وتحفيز للمقاولات تساعدها على حماية صحة العاملات وضمان استدامة نشاطها.

وخلصت الندوة إلى بلورة مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين صحة المرأة العاملة وظروف اشتغالها، تمهيداً لرفعها إلى القطاعات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها مراجعة مدة عطلة الأمومة، وتوسيع خدمات الحضانة داخل المقاولات والإدارات، وتعزيز الحماية من المخاطر المهنية وتطوير خدمات طب الشغل، إلى جانب تشجيع العمل عن بُعد ووضع إطار قانوني ينظم ممارسته ويحفظ حقوق الأجراء ومصالح المقاولات. كما دعت التوصيات إلى إقرار برامج دعم وتحفيز لفائدة المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على توفير بيئة عمل صحية وآمنة، وضمان عدم تحول الأمومة أو المسؤوليات الأسرية إلى عائق أمام التطور المهني للمرأة.