دعت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات إلى جعل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مدخلاً لإعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة، بما يضمن إدماج المساواة بين النساء والرجال في السياسات العمومية والاستثمارات، بدل حصرها في برامج قطاعية ومبادرات اجتماعية محدودة الأثر.
وأكدت المؤسستان، في مذكرة موجهة إلى الحكومة والفرق البرلمانية، توصلت جريدة”كيوسك أنفو” بنسخة منها٬ أن تحقيق المساواة الفعلية يقتضي إرادة سياسية واضحة وموارد مالية كافية، مع إخضاع الالتزامات الانتخابية والحكومية لمؤشرات دقيقة تسمح بقياس النتائج ومساءلة القطاعات المعنية.
وسجلت الهيئتان أن ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي يعكس اختلالات بنيوية في سوق الشغل وتوجهات الاستثمار، رغم ما راكمه المغرب من استثمار في تعليم النساء وتكوينهن. وفي هذا السياق، دعتا إلى اعتماد هدف وطني لرفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة على الأقل في أفق 2031، مع وضع مراحل سنوية قابلة للتقييم.
كما أثارت المؤسستان الانتباه إلى محدودية الاعتمادات الموجهة لبرامج المساواة والتمكين، مشيرتين إلى أن الميزانية الإجمالية لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة تبلغ حوالي 1.251 مليار درهم سنة 2027، بزيادة لا تتجاوز 1.44 في المائة، مقابل تراجع ميزانية الاستثمار بنسبة 6.90 في المائة، وانخفاض اعتمادات برنامج المساواة والتمكين من 59.1 إلى 57.7 مليون درهم.
واعتبرت الهيئتان أن تقييم السياسات العمومية لا ينبغي أن يقتصر على عدد المستفيدات والمشاريع الممولة، بل يتعين أن يشمل فرص الشغل الفعلية، واستدامة المقاولات النسائية، ومستويات الدخل، ومدى الاندماج في الحماية الاجتماعية.
وشددتا أيضاً على ضرورة توجيه جزء من الاستثمار العمومي نحو اقتصاد الرعاية، وتوسيع خدمات الحضانات ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية، باعتبارها رافعة لخلق فرص الشغل وتخفيف الأعباء التي تحد من المشاركة الاقتصادية للنساء.
وفي الجانب المؤسساتي، طالبتا بمنح الوزارة المكلفة بالمساواة صلاحيات عرضانية للتنسيق والتتبع والتقييم بين القطاعات الحكومية، مع تعزيز التمويل العمومي للجمعيات النسائية والحقوقية التي تقدم خدمات الحماية والمواكبة للنساء ضحايا العنف.
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات الحكومة والبرلمان إلى استثمار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 للانتقال من منطق الإعلان عن البرامج إلى مساءلة الاختيارات الاقتصادية والميزانياتية، وربط الاستثمارات والحوافز العمومية بنتائج ملموسة في التشغيل النسائي وتقليص الفوارق.
وخلصت المؤسستان إلى أن المساواة لم تعد مجرد التزام اجتماعي أو انتخابي، بل أصبحت رهانا اقتصاديا وتنمويا يتطلب قرارات حكومية واضحة وموارد كافية وآليات للمحاسبة.
