طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة باتخاذ إجراءات لتبسيط مساطر الحصول على رخص البناء فوق العقارات التابعة للجماعات السلالية، بما يراعي خصوصية هذه الأراضي والمساطر الخاصة المنظمة لاستغلالها من طرف ذوي الحقوق.
وأوضح الفريق، في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة، أن مذكرة وزارة الداخلية الصادرة في يوليوز 2024 ساهمت في توضيح مسطرة الترخيص ببناء مساكن شخصية على الأراضي السلالية، وحددت الوثائق المطلوبة واختصاصات مختلف المتدخلين، ما ساعد على رفع اللبس الذي كان يحيط بهذا الملف.
غير أن دخول وثائق التعمير، وخاصة تصاميم التهيئة، على الخط، يضيف ذات المصدر، أفرز تعقيدات جديدة، إذ يجد العديد من المستفيدين أنفسهم ملزمين بالمرور عبر المنصة الإلكترونية الخاصة برخص البناء والخضوع لمقتضيات قانون التعمير ومراقبة المخالفات.
وسجل الفريق أن هذه الوضعية تتسبب في إشكالات متكررة بالنسبة لعدد كبير من السلاليات والسلاليين، وتفضي أحيانا إلى توجيه تهم التجزيء السري رغم أن التراخيص المسلمة لهم تقتصر حصريا على بناء مساكن شخصية ولا تخول لهم القيام بعمليات التجزئة أو بيع العقارات.
ودعا الفريق إلى تكييف نظام تدبير رخص البناء مع خصوصيات العقارات السلالية، بما يضمن تبسيط المساطر ورفع التعقيدات التي تواجه أعضاء الجماعات السلالية.
