صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 المتعلق بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، في خطوة من شأنها تحسين أوضاع العاملين بقطاع الحراسة والأمن الخاص وتعزيز حقوقهم المهنية.
ويأتي هذا التعديل تنفيذا لمخرجات جولة الحوار الاجتماعي المركزي المنعقدة خلال أبريل 2026، والتي أفرزت مجموعة من التدابير الهادفة إلى الرفع من مستوى الحماية الاجتماعية والمهنية لفئات واسعة من الأجراء.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لن يتم تصنيف حراس الأمن الخاص ضمن فئة الأجراء الذين يزاولون أعمالا ذات طبيعة متقطعة، الأمر الذي سيمكنهم من الاستفادة من تقليص مدة العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات، بما يتماشى مع أحكام مدونة الشغل ومبادئ العمل اللائق.
ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية، مع اعتماد فترة انتقالية تمتد لتسعة أشهر بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ النشر، بهدف إتاحة الوقت اللازم للمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية لتكييف الصفقات والعقود الجارية مع المقتضيات الجديدة.
ويعد هذا الإجراء مكسبا اجتماعيا جديدا لفائدة أعوان الحراسة والأمن الخاص، واستجابة لعدد من المطالب المرتبطة بتنظيم ساعات العمل وتحسين ظروف الاشتغال وضمان حقوق الأجراء.
