وجّه النائب سمير شوقي، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بشأن إلغاء استعمال اللغات الأجنبية في العقود التي تبرمها المؤسسات البنكية وشركات التأمين مع الزبناء المغاربة.
وأوضح شوقي، في السؤال المؤرخ بتاريخ 16 نونبر 2026، أن شريحة واسعة من المواطنين المغاربة تواجه صعوبات، تصل أحياناً إلى حد الاستحالة، في فهم واستيعاب مضامين مختلف العقود التي تبرمها الأبناك وشركات التأمين مع زبنائها بلغات أجنبية.
وأشار البرلماني إلى أن هذه العقود تشكل التزامات بالنسبة إلى الزبناء أمام المؤسسات البنكية وشركات التأمين، وهو ما قد يفضي إلى إشكالات ونزاعات بين الطرفين، بسبب عدم استيعاب مضامينها وشروطها.
واستند السؤال إلى الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل هذه الأخيرة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، متسائلاً عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل اعتماد اللغة العربية في جميع العقود التي يُطلب من الزبناء توقيعها.
ويطالب شوقي، من خلال سؤاله، بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد لاستعمال اللغات الأجنبية في هذه العقود، وضمان تمكين المواطنين من الاطلاع على مضامينها باللغة العربية.