شدد مصطفى الرميد، وزير العدل وحقوق الانسان الأسبق، على حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم عبر الاحتجاج السلمي، مؤكدا، في المقابل، بأن مطالبة بأن تتجاوب مع ذلك بالانصات الجاد وتقديم حلول واضحة بدل تجاهل اصوات الشارع.
وشدد الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، على ان أي انزلاق نحو العنف يبدأ محدودا ثم يتسع تدريجيا ليصير مقلقا ومعقدا للأوضاع، مبرزا ان معالجة مثل هذه الأزمات ليست مستحيلة لكنها تبقى رهينة بخيارات الحكومة التي لا ينبغي ان تترك الساحة لتصادمات مؤلمة بين شباب يبحث عن التعليم والصحة والشغل وبين قوات امنية تنفذ مهامها.
وقال الرميد ان الأجهزة الأمنية تلقت تعليمات صارمة لضبط النفس وتفادي استعمال القوة بقدر المستطاع، مؤكدا في الوقت نفسه ان الغالبية الساحقة من الشباب متمسكة بالسلمية غير ان وجود عناصر عنيفة داخل بعض المسيرات هو ما قاد الى مواجهات غير مرغوبة اسفرت عن خسائر وصور مشوهة للاحتجاجات.
ودعا الرميد المحتجين الى التصدي للمندسين وحماية طابعهم السلمي كما طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تقديم اجوبة مقنعة وفتح الاعلام العمومي امام حوار مباشر مع الشباب بعيدا عن لغة الخشب التي لم تعد مقبولة.
