وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة استفسره فيه عن الانعكاسات الخطيرة لتأخر نشر الإعلان السنوي الخاص بدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وقال الفريق إن هذا التأخر أثار مخاوف جدية لدى الجمعيات؛ من حرمان نحو 30 ألف طفل في وضعية إعاقة من حقهم في التعليم، فضلا عن تهديد استقرار حوالي 9000 عامل وعاملة اجتماعية -لديهم أسر ويتحملون مسؤوليات- ممن يقدمون هذه الخدمة.
وأضاف السؤال أن “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب تؤكد على ضرورة تمكين هذه الفئة من الدعم اللازم لضمان تعليم فعال ومنصف”، معتبرا أن أي توقف في صرف الدعم يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي.
مطالبا الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لضمان استمرار و الإبقاء على الدعم الخاص بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
