أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن النظام المعلوماتي للولوج والمغادرة، الذي تم اعتماده رسمياً منذ بداية 2022 بعد فترة تجريبية انطلقت في 2021، أصبح أداة فعالة لتوفير معطيات دقيقة وآنية حول حضور الموظفين.
وأوضح الوزير، في جواب له على سؤال كتابي من الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الإدارة تتلقى تقارير فصلية ترصد الحصيلة العامة للحضور وتتابع مدى احترام ساعات العمل والتغيب غير المشروع.
وأشار بركة إلى أن الموظفين الذين لا يلتزمون بساعات العمل أو يتغيبون دون مبرر يتلقون استفسارات كتابية لإتاحة الفرصة لهم لتقديم تبريراتهم مدعمة بالوثائق اللازمة، وفق المساطر المعمول بها.
كما أوضح أن رؤساء الأقسام يتابعون حضور موظفيهم مباشرة عبر حسابات خاصة على المنصة المعلوماتية، ويخطرون المصالح المختصة عند رصد أي خروقات، ضمانا لتنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 بشأن التغيب غير المشروع.
ولتطوير النظام وتعزيز الحكامة، أوضح الوزير أن المديرية العامة لهندسة المياه تعتمد تحليلا دوريا للمعطيات الإحصائية لتحديد نسب الحضور ومتابعة الأقسام الأقل التزاما، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات تنسيقية دورية مع رؤساء الأقسام لتقييم مؤشرات الانضباط وتحسين الأداء.
كما تم إدماج مؤشرات الحضور ضمن تقييم الأداء الفردي وربط المردودية بالاستحقاق المهني، مع رقمنة مساطر الرخص الإدارية وطلبات الإذن بالتغيب المشروع لضمان دقة المعطيات وتحقيق مزامنة بين النظامين، مؤكدا اعتماد مبدأ التدرج في الإجراءات التأديبية، بدءا بالتحسيس والتوجيه، وصولا إلى الإجراءات القانونية عند الحاجة.
