وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى وزارة الداخلية، مطالبا فيه إلى صيانة الحقوق القانونية والمادية والتجارية للمزارعين والفلاحين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي.
وأكد أوزين أن القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يهدف إلى المساهمة في تنمية الأقاليم المعنية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للفلاحين الصغار، وضمان استقرارهم في مناطقهم، بالإضافة إلى تطوير استعمالات هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وأشار عضو الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية إلى أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي لم يحقق بعد النتائج المنتظرة لفائدة الفلاحين، مشيرا إلى أن حضور هذه الفئة محدود في سلاسل القيمة، ما يطرح تحديات لضمان حقوقهم القانونية والمادية والتجارية، ويمثل تطلعات مشروعة لإدماجهم الفعلي في آليات الإنتاج والتسويق والتثمين.
وتابع أوزين أن هذه العملية تتطلب “بلورة مقاربة تنموية مندمجة، قادرة على تثمين الموارد المحلية، واستثمار الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية بالمناطق الجبلية، بما يعزز مناخ الاستثمار والاستقرار والعيش الكريم”.
