وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول سبل تحفيز الأطر التربوية العاملة في العالم القروي والمناطق النائية والجبلية.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الأساتذة بهذه المناطق يواجهون صعوبات كبيرة مرتبطة بظروف العمل والعيش، من بينها بعد المؤسسات التعليمية عن مقرات السكن، وضعف البنيات التحتية، وغياب وسائل النقل، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يؤثر سلبا على الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
كما اعتبر الفريق أن التعويضات الحالية المخصصة للمناطق الصعبة غير كافية ولا تعكس حجم التضحيات المبذولة من طرف الأطر التربوية، داعيا إلى مراجعتها جذريا بما يضمن العدالة المجالية، ويوفر تحفيزات مادية واجتماعية أكثر إنصافا، سواء عبر تعويضات إضافية أو تسهيلات مرتبطة بالسكن والنقل.
وطالب الفريق الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة النظر في منظومة التحفيز، وعن خطتها لتوسيع نطاق الاستفادة من التعويضات الخاصة بالمناطق الصعبة وتحيين معايير تصنيفها وفق المستجدات الجغرافية والاجتماعية.
