أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة اكادير يوم الجمعة 22 غشت 2025 أول قرار من نوعه بعد دخول نظام العقوبات البديلة حيز التطبيق وذلك في قضية جنحية مرتبطة بالمشاركة في الاتجار بالخمور.
الحكم نص على شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 500 درهم غير ان المحكمة منحت للمحكوم عليه امكانية استبدال العقوبة الحبسية بأداء غرامة يومية محددة في 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة وهو ما يعادل 18 الف درهم يستفيد بعدها من الإفراج.
هذا الإجراء يأتي بعد تفعيل القانون الجديد الخاص بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي المرافق له واللذين دخلا حيز التنفيذ في التاريخ نفسه، حيث يحدد القانون الغرامة اليومية البديلة في مبالغ تتراوح بين 100 و2000 درهم تبعا لوضعية المتهم المالية وظروفه الاجتماعية مع إلزام المحكمة بمراعاة التزاماته الأسرية عند تقدير المبلغ.
