انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل القرار الأخير لوزارة الصحة القاضي بضرورة توفر شهادة الباكالوريا للعمل في مهنة حراس الأمن بالمؤسسات الصحية، ووصفت القرار بـ”الجائر والمجحف” في حق آلاف العاملين، محمّلة الحكومة مسؤولية أي تفاقم للوضع، ومشددة على أن معالجة الملف تتطلب الاعتراف بالتجربة المهنية بدل الإقصاء والتهميش. وأكدت الكونفدرالية أن القرار “يزرع بذور الاحتقان الاجتماعي ويحول الملف إلى قنبلة موقوتة” لما يسببه من ظلم لفئة ضحت بكرامتها واستقرارها من أجل أداء واجبها.
في السياق ذاته، أصدرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بلاغا تنتقد فيه مناقصة خدمات الحراسة التابعة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش-آسفي، والتي تشترط شهادة الباكالوريا للعمل في المهنة، معتبرة أن هذا الشرط “يمثل انحرافاً عن مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الشغيلة، من خلال الإقصاء الممنهج للحراس القدامى الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة المؤسسات الصحية وتميزوا بخبرة ميدانية عالية”.
وقالت النقابة إن فرض شروط شكلية تعليمية في قطاع يرتكز على الكفاءة والانضباط “يفتح الباب لاستبدال ذوي الخبرة بيد عاملة جديدة”، مشيرة إلى غياب إلزام قانوني للشركات بالاحتفاظ بالعاملين الحاليين، مما يهدد مئات الأسر بالتشريد ويؤثر على الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأكدت النقابة رفضها القاطع لأي محاولة لإقصاء الحراس القدامى، وطالبت بإدراج الخبرة العملية كمعيار مكافئ للمستوى الدراسي، وإلزام وزارة الصحة والسلطات المختصة بوضع شروط واضحة تضمن الاحتفاظ بالحراس الحاليين، وتحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم الاجتماعية.
