فتح وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، النار على النقيب عبد الرحيم الجامعي، متهما إياه بتنصيب نفسه مفتيا ومرشدا ومحرضا، بعدما دافع عن تصريحات ابتسام لشكر التي وصفها الرميد بأنها إساءة وقحة للذات الإلهية لا يمكن تبريرها تحت أي غطاء.
الرميد اعتبر أن الجامعي “تجاوز الحدود” حين منح لنفسه حق الإفتاء في مسألة تمس عقيدة أكثر من مليار مسلم، وحشر أسماء مفكرين كبار في سياق لا علاقة له بهم، متهما إياه بالتحريض على استباحة المقدسات تحت شعار الحق في الاختلاف.
وأكد الوزير السابق أن من أشعل “نار الكراهية” هو صاحبة التصريحات المسيئة نفسها، التي استفزت مشاعر المسلمين، مضيفا أنه من المستحيل على أي مسلم أن يقبل أو يسكت على إهانة الذات الإلهية، ومذكرا بآيات قرآنية ترد على مثل هذه الأوصاف.
ونفى الرميد أن يكون نصب نفسه وصيا على عقول أو عقائد الناس، مذكرا بموقف سابق أوصى فيه، عندما كان وزيرا، بالبراءة لشخص اعتنق المسيحية لعدم مسه عقيدة غيره، ومشددا على أن تدخله في قضية لشكر جاء بصفته مواطنا مارس واجب التبليغ، بينما الجامعي تدخل بعد حسم النيابة العامة في الملف.
كما سخر من دعوة الجامعي لتقديم دعوى مدنية ضد لشكر، مؤكدا أن القانون المغربي يمنع ذلك لغياب الضرر المباشر، ومتهما إياه بدخول المسطرة من “الباب الخلفي” عبر مخاطبة الرأي العام بدل المرافعة أمام المحكمة، مما جعل دفاعه “خاسرا وزاد الطين بلة”.
واستدل الرميد بمواثيق دولية وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أقرت أن حرية التعبير مقيدة باحترام المعتقدات، متهما الجامعي بترويج قراءات انتقائية للنصوص الحقوقية تتعارض مع ثوابت الدين.
