قال مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت 2025 بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مواده، يؤكد الدور الحيوي لهذه المؤسسة في حماية دولة الحق والقانون، وضمان التوازن بين السلطات، فضلا عن تحكيمها في الخلافات ذات الطابع المؤسسي أو السياسي.
واعتبر الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، أن أهمية هذا القرار تعيد إلى الواجهة الحاجة إلى عرض قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، نظرا لصلته الوثيقة بالحقوق والحريات الأساسية، وهو ما من شأنه حسم الجدل المتواصل بشأن عدد من مقتضياته.
وتوقف وزير العدل السابق عند ما وصفه بـ”الغياب غير المبرر” لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، والذي لا يزال معلقا رغم مرور سنوات على إقرار باقي القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور.
وأكد الرميد أن إصدار هذا القانون سيمكن المواطنين من آلية للطعن أمام المحكمة الدستورية في أي نص قانوني يعتقدون أنه يمس بحقوقهم، مشددا على أن التأخر في إخراجه يشكل تعطيلًا لمقتضى دستوري أساسي، ويكرس حالة من الغموض التشريعي غير المبرر.
