وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات جديدة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، شدد فيها على ضرورة تفعيل الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، بعد أن تبين وجود تهاون لدى بعض رؤساء الجماعات في تنفيذ هذه الإجراءات.
ويأتي هذا التوجيه استنادا إلى معطيات وفرتها المديرية العامة للجماعات الترابية، تفيد بارتفاع ملحوظ في وتيرة التغيب عن العمل خلال السنة الماضية نتيجة الإضرابات والاحتجاجات، ما انعكس سلبا على أداء الإدارات الجماعية وتسبب في عرقلة مصالح المواطنين.
ولم يقتصر مضمون التعليمات على الدعوة إلى التسريع في الاقتطاع، بل ألزم المسؤولين المحليين بإرسال قوائم دقيقة بأسماء الموظفين المعنيين إلى مصالح المديرية، وذلك بهدف ترسيخ الانضباط المهني وتحسين أساليب تدبير الموارد البشرية على المستوى المحلي.
