صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم الجانب الاجتماعي لقطاع العدل، قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وتشمل القضاة وموظفي العدل وإدارة السجون.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل القانون المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، إذ ينص على تغيير اسمها إلى “المؤسسة المحمدية لموظفي العدل” وتوسيع مهامها، بما يتلاءم مع التحولات المؤسساتية التي عرفها القطاع، وتعزيز حكامتها وتنمية مواردها لضمان استدامة خدماتها.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون جديد لإحداث “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية”، تحت الرئاسة الشرفية للملك، بهدف مواكبة استقلال السلطة القضائية وتوفير خدمات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والترفيه لفائدة الأسرة القضائية.
أما المشروع الثالث، فيخص إحداث “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”، والتي ستعنى بتقديم خدمات اجتماعية لفائدة هذه الفئة من الموظفين، وتحسين ظروفهم المادية والمهنية داخل الوسط السجني.
