أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس حكما يقضي بتأييد القرار الابتدائي في ملف قاضية موقوفة عن العمل، مع تعديل جزئي تمثل في تقليص مدة السجن إلى عشرة أشهر بدلا من سنة ونصف.
كما شمل الحكم تخفيف العقوبة السجنية زوج القاضية، حيث تم تقليصها من ستة إلى أربعة أشهر سجنا نافذا، فيما أبقت المحكمة على باقي مقتضيات الحكم كما هي.
للتذكير كانت القاضية السابقة متابعة من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية، وتزييف أختام قضائية، والنصب، وانتحال صفة منظمة قانونا، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال بالنسبة للزوج.
