عبرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر التنظيم النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها من تأخر الدولة في مراجعة مدونة الأسرة، معتبرة أن هذا التلكؤ يكرس أوضاع التمييز والعنف ضد النساء ويضعف الالتزام بالإصلاح.
وفي بيان صدر عقب ندوة فكرية بمدينة الدار البيضاء، اعتبرت المشاركات أن الغموض الذي يلف مصير المشروع المعلن سنة 2023 يثير تساؤلات حول مدى جدية الإرادة السياسية في تنزيل التزامات المغرب الدستورية والدولية.
وأكد البيان أن المدونة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن استمرار التأخر في التعديل يبقي النساء في وضعية هشاشة قانونية، خاصة في ملفات الزواج والحضانة والوصاية.
كما رفضت اللجنة ما وصفته بالمقاربات التوفيقية التي تراعي اعتبارات ثقافية أو دينية على حساب مبدأ المساواة، مطالبة بمواءمة كاملة للمدونة مع المواثيق الدولية المصادق عليها.
ودعت اللجنة إلى إشراك فعال للحركة النسائية في صياغة الإصلاحات، مع التأكيد على أن تحديث النصوص القانونية يجب أن يترافق مع تغييرات مجتمعية تعزز ثقافة المساواة.
وختمت بدعوة الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى التنسيق من أجل تحقيق إصلاح فعلي، معتبرة أن تجديد المنظومة القانونية لا ينفصل عن التقدم الديمقراطي.
