قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المغرب يعيش تحولا عميقا في قطاع الصحة، انتقل بموجبه من مرحلة التدابير المؤقتة إلى بناء منظومة متكاملة تستجيب لطموحات المواطنين وتضمن التوزيع العادل للخدمات الصحية.
وخلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة إليه في مجلس النواب، اعتبر أخنوش أن هذا التحول ينبع من رؤية اجتماعية تتبناها الأغلبية الحكومية، غايتها إنصاف المواطن وتحقيق توازن مجالي حقيقي.
وأوضح أن إصلاح المنظومة الصحية ليس خطوة عابرة، بل يشكل محورا مركزيا في تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء مغرب المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة وضعت حدا للفوضى التشريعية التي كانت تطبع القطاع، عبر اعتماد قوانين مؤطرة للمنظومة الصحية، من بينها القانون الإطار للصحة، وإحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة الوطنية للدم، ومؤسسات أخرى تعزز حكامة القطاع.
ووصف هذه التغييرات بأنها تشكل منعطفا تاريخيا، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا في إعداد الترسانة القانونية، وتفعيلها ميدانيا، كما تجلى في تعيين المسؤولين على المؤسسات الجديدة من طرف الملك، وعقد المجالس الإدارية الأولى لها.
وكشف رئيس الحكومة عن قفزة نوعية في تمويل الصحة، إذ ارتفعت الميزانية من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، ما يعكس رغبة صريحة في إحداث نقلة هيكلية داخل القطاع.
وشدد على أن هذه الإصلاحات تستهدف القضاء على ما يعرف بالصحاري الطبية وتقليص الفوارق المجالية، عبر إطلاق ورش تأهيل شامل لأكثر من 1400 مركز صحي جديد، أنجز منها 949 إلى حدود الآن، بميزانية تفوق 6.4 مليار درهم.
كما أشار إلى برنامج واسع لتوسيع شبكة المستشفيات الجامعية، عبر بناء مؤسسات جديدة في جهات متعددة، منها أكادير، العيون، كلميم، بني ملال والرشيدية، بالإضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط بسعة تفوق ألف سرير.
وفي ما يخص الموارد البشرية، أكد أخنوش أن عدد المهنيين سيرتفع تدريجيا ليتجاوز 90 ألف بحلول 2026، بهدف بلوغ 45 مهني لكل 10 آلاف نسمة سنة 2030.
كما لفت إلى إحداث ثلاث كليات جديدة للطب والصيدلة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للكليات الموجودة بنسبة 88 في المئة سنة 2024 مقارنة مع سنة 2019.
