أفادت قناة i24NEWS، استنادا إلى مصدر مقرب من الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، أن دمشق تشترط استرجاع ما لا يقل عن ثلث مساحة الجولان المحتل ضمن أي اتفاق سياسي محتمل مع تل أبيب، مشددة على أن “السلام لا يمنح مجانا”.
المصدر نفسه أكد، وفق ما أورده موقع القناة، أن أي تسوية لا تتضمن إعادة جزء معتبر من الجولان ستُقابل برفض شعبي في الداخل السوري، وقد تضع الشرع في مواجهة موجة معارضة قوية.
ووفقا للمصدر ذاته، تطرح حاليا على الطاولة فرضيتان: الأولى تقضي باحتفاظ إسرائيل بجزء إستراتيجي يعادل ثلث الجولان، مقابل إعادة ثلث آخر لسوريا، على أن يستأجر الجزء المتبقي لصالح إسرائيل مدة 25 عام، أما الثانية، فتمنح إسرائيل السيطرة على ثلثي الهضبة، بينما يعاد الثلث الباقي لسوريا مع احتمال تأجيره، في إطار اتفاق أوسع يمنح سوريا سيادة على مدينة طرابلس ومناطق شمالية في لبنان من بينها سهل البقاع.
ويزعم المصدر أن دمشق تطالب بضم طرابلس، باعتبارها منطقة انتزعت من سوريا خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية، إضافة إلى مناطق لبنانية ذات غالبية سنية، وذلك ضمن اتفاق إقليمي واسع النطاق.
وتشمل المقترحات السورية أيضا، وفق ما أوردته القناة، الموافقة على تمديد خط أنابيب مياه من نهر الفرات إلى إسرائيل، ضمن اتفاق ثلاثي يربطها بكل من تركيا وتل أبيب في المجال المائي.
وأشار المصدر إلى أن الشرع اتخذ خطوات غير مسبوقة لفتح قنوات تنسيق مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، خاصة في الجنوب السوري، لكنه أوضح أن رفع العقوبات الأمريكية ليس جزءا من أي تفاهم مع إسرائيل، بل يعتبر مسارا مستقلا.
